فيلزم انقلاب الحقيقة من الامكان إلى الوجوب وهو محال ، أو لا لذاته فيكون جائز العدم بالنظر إلى ذاته وهو المطلوب . لا يلزم من جواز عدم العالم وقوع عدمه قال : وهل يعدم أم لا ؟ منع منه أبو الحسين وأتباعه ، والا لم يعد ، لاستحالة إعادة المعدوم عنده ، بل انما تتفرق أجزاؤه . ومن جوّز إعادة المعدوم حكم بعدمه ، لقوله تعالى كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ « 1 » . وتأوله أبو الحسين بالخروج عن الانتفاع . أقول : لا يلزم من جواز عدم العالم وقوع عدمه ، لأن جواز عدم الشيء لا ينافي دوام وجوده ، ولذلك اختلف القائلون بجواز عدم العالم في أن ذلك الجائز هل يقع أم لا ؟ فقال أبو الحسين البصري ومن تابعه في القول بعدم صحة إعادة المعدوم : ان ذلك الجائز لا يقع . وقال المجوّزون : ان ذلك يقع . احتج أبو الحسين بأنه لو عدم لامتنع اعادته ، واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة : فلامتناع إعادة المعدوم ، وأما بطلان اللازم : فللاجماع على وجوب المعاد ولذلك فسّر أبو الحسين الاعدام الوارد بلسان الشرع بتفرق الاجزاء وخروجها عن الانتفاع . واحتج المجوزون بوجوه : الأول : قوله تعالى كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ولا يكون هالكا إذا عدم . الثاني : قوله تعالى هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ « 2 » وانما يكون أولا إذا كان

--> ( 1 ) سورة القصص : 88 . ( 2 ) سورة الحديد : 3 .